الفصل الرابع ( د ) فصل في القضايا المنوعة وهي الرباعية وأحكامها وتلازمها وتعاندها أقل « 1 » أحوال « 2 » القضايا أن تكون ثنائية ، ثم يصرح بالرابطة فتصير ثلاثية ، ثم قد « 3 » تقرن « 4 » بها الجهة فتصير رباعية . والجهة لفظ يدل على النسبة التي للمحمول عند الموضوع ، فتعين أنها نسبة ضرورة أو لا ضرورة ، فتدل على تأكد أو جواز ؛ « 5 » وقد تسمى الجهة نوعا . والجهات ثلاث : واحدة تدل على استحقاق دوام « 6 » الوجود وهي الواجبة ، وأخرى تدل على استحقاق دوام اللاوجود وهي الممتنعة ، وأخرى تدل على أنه لا استحقاق دوام الوجود ولا وجود وهي الجهة الممكنة . « 7 » والفرق بين الجهة والمادة أن الجهة لفظة زائدة على المحمول والموضوع والرابطة مصرح بها تدل على قوة الربط أو وهنه « 8 » دلالة باللفظ ربما كذبت ، وأما المادة وقد تسمى عنصرا فهي حال المحمول في نفسه بالقياس « 9 » الإيجابى « 10 » إلى الموضوع في كيفية وجوده الذي لو دل عليه لفظ لكان يدل « 11 » بالجهة . وقد تكون القضية ذات جهة تخالف مادتها فإنك إذا قلت : كل إنسان يجب أن يكون كاتبا ، كانت الجهة من الواجب والمادة من الممكن . وكما « 12 » أن السور من حقه أن يجاور به

--> ( 1 ) أقل : أول سا ، ن ( 2 ) أحوال : أحكام م ، ى . ( 3 ) قد : ساقطة من ع ( 4 ) تقرن : يقترن ى . ( 5 ) جواز : جوز س ، م . ( 6 ) دوام : لا دوام س . ( 7 ) وهي الممتنعة . . . ولا وجود : ساقطة من م . ( 8 ) وهنه : + أعنى س ، ع ، ه ، ى . ( 9 ) بالقياس : + إلى ، س ، عا ، م ، ه . ( 10 ) الإيجابى : ساقطة من ع ( 11 ) يدل : يذكر ع . ( 12 ) وكما : كما سا .